جهانى شدن و خروج از تاريخ
راهدار احمد

«قسمت چهارم‌»

٥. ابعاد

پديده جهانى شدن را از زوايا و ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اطلاعاتى مى‌توان بررسى كرد. البته هيچ يك از اين وجوه، نمى‌تواند بدون ملاحظه ساير وجوه و به طور مستقل مورد بررسى و تحليل قرار گيرد. به همين علت، هنگام تبيين و توضيح هر يك از اين وجوه، ناگزير به ساير وجوه نيز اشاره خواهيم كرد.

١- ٥. جهانى شدن اقتصاد

جهانى شدن اقتصاد مستلزم امور ذيل است:
١- ٥- ١. خارج شدن رقابت‌سرمايه از محدوده جغرافيايى كشور و يا كشورهايى خاص و قرار گرفتن آن در مدار فرامرزى جهانى;
در چنين شرايطى، حدود و مرزهاى جغرافيايى در فعاليت اقتصادى از قبيل تجارت، سرمايه‌گذارى، توليد و نقل و انتقالات مالى، كمترين نقش را خواهند داشت. ^(١) ارتباط سرمايه و كالا بدون توجه به مرز دولت - ملت‌ها، برقرار مى‌شود و به گفته اقتصاددان معروف، دانى كواح، به تدريج اقتصاد بى‌وزن ^(٢) به وجود مى‌آيد. ^(٣)
لازمه «خارج شدن رقابت‌سرمايه از محدوده جغرافيايى كشور و يا كشورهايى خاص و قرار گرفتن آن در مدار فرامرزى جهانى‌» ، اين است كه كم و كيف توليد سرمايه از سويى، فارغ از قيد و شرطهاى تحميلى كشورها و خارج از كنترل آنها باشد، و از سوى ديگر، روند انحصارى به خود گيرد; به طورى كه صاحبان سرمايه نخستين، روز به روز سرمايه‌دارتر شوند و در مقابل، امكان كسب سرمايه براى كسانى كه فاقد آن هستند، روز به روز سخت‌تر و دشوارتر شود. اين به معناى حاكميت‌يافتن ايدئولوژى اقتصادى صاحبان سرمايه‌هاى بزرگ بر همه جهان است.
١- ٥- ٢. افزايش تعامل ميان ملت‌ها;
زيرا با جهانى شدن اقتصاد، مسايل اقتصادى از قبيل تورم، تقاضا، مصرف و... نيز جهانى خواهد شد و از اين‌رو، هرگونه تغيير در شرايط اقتصادى، تاثيرى در مقياس جهانى خواهد داشت و به همين علت، بهبود وضع اقتصادى نيز تابع شرايط جهانى خواهد بود كه اين امر، منجر به ايجاد وابستگى متقابل هرچه بيشتر ملت‌ها مى‌گردد. در اين صورت، با توجه به كم‌رنگ شدن مرزهاى جغرافيايى از سويى و كاهش نقش دولت‌ها در روند رشد و توليد سرمايه، از سوى ديگر، ملت‌ها خود مستقيما در تعامل با يكديگر قرار خواهند گرفت.
١- ٥- ٣. يكسان شدن انسان‌ها;
وقتى يك شركت فرامليتى واقع در سوييس براى انسان‌هاى آفريقايى، همان وسيله را توليد مى‌كند كه براى انسان‌هاى آسيايى و آمريكايى، معناى اين امر، آن است كه انسان آفريقايى به همان چيزى نياز دارد كه انسان آسيايى و آمريكايى نياز دارد; زيرا انسان‌ها همواره چيزى را مى‌سازند كه بدان نياز دارند. به‌طور حتم، انسان‌هايى كه نيازهاى واحدى دارند، فكر واحدى هم دارند. بر اين اساس، ملاحظه مى‌شود كه چگونه اين جنبه از جهانى شدن اقتصاد با جهانى شدن فرهنگ گره مى‌خورد.
١- ٥- ٤. ايجاد نظام‌هاى منطقه‌اى جديد;
«نمونه‌اى از اين نظام منطقه‌اى، مثلث رشد ^(٤) است كه آميزه‌اى از ابتكار دولت‌ها و فعاليت‌هاى كارفرمايان خصوصى است. سه نقطه جوهور ^(٥) در مالزى، جزاير ريو ^(٦) در اندونزى و دولت - شهر ^(٧) در سنگاپور، زواياى اين مثلث‌اند. جوهور عرضه‌كننده زمين و نيروى كار نيمه‌ماهر، ريو عرضه‌كننده زمين و نيروى كار ارزان‌قيمت، و سنگاپور عرضه‌كننده سرمايه انسانى با كيفيت‌بالا و زيربناى اقتصادى توسعه‌يافته است. اين مثلث رشد، پايگاه توليدى گسترده‌اى به وجود آورده است كه در كل، مورد توجه شركت‌هاى چندمليتى سرمايه‌گذار است‌». ^(٨)
هلال شكوفايى ^(٩) نمونه ديگرى از نظام اقتصادى منطقه‌اى است كه شامل كشورهاى كره، ژاپن، چين، تايوان، ويتنام، لائوس، كامبوج و شش كشور عضو آ. سه. آن است. ^(١٠)
با تحقق جهانى شدن اقتصاد، بازارى جهانى به وجود مى‌آيد كه «متشكل از بازارهاى ملى متصل به هم نيست; در واقع به هيچ عنوان از مكان‌هاى جغرافيايى تشكيل نيافته است. اين بازار، شبكه‌اى است كه از طريق سامانه‌هاى اطلاعاتى الكترونيكى به هم پيوند خورده و وجود بيش از دويست هزار مونيتور (نمايشگر) الكترونيكى را در اتاق‌هاى تجارى سراسر جهان كه متصل به هم هستند، ضرورى مى‌سازد...» اين شبكه به نوبه خود، به شكل فزاينده‌اى به يك مكان قدرت و اقتدار مالى در جهان تبديل شده است كه مى‌تواند به كشورهايى كه سياست‌هاى مورد نظر آن را دنبال مى‌كنند، پاداش داده و كشورهايى را كه سياست‌هاى ناپايدار را دنبال مى‌كنند، هدايت نمايد». ^(١١)

٢- ٥. جهانى شدن فرهنگ

يكى از مقولات جهانى شدن، جهانى شدن فرهنگى است. اين مقوله كه به نظر مى‌رسد تحقق كامل آن، بعيدتر از ساير جنبه‌هاى جهانى‌شدن است، در صورت تحقق، وابستگى افراد را به مكان و زمان (تاريخ) قطع مى‌كند و در نتيجه مى‌تواند به عنوان يكى از منفى‌ترين وجوه جهانى شدن مطرح شود. اگرچه كه به ظاهر، جهانى شدن در زمينه‌هاى اقتصاد و يا سياست مطرح است، لكن غرض اصلى جهانى‌شدن، يكسانى فرهنگى است. البته نه به عنوان يك هدف، بلكه به مثابه ابزارى كه در خدمت‌سرمايه‌دارى جهانى قرار مى‌گيرد. سرمايه‌دارى جهانى، براى ادامه بقا و حيات خويش، نيازمند مصرف جوامع و يا بهتر بگوييم يكسانى و افزايش مصرف است. براى پاسخ‌گويى به اين نياز، «فرهنگ مصرف‌» و يا به طور كلى «فرهنگ‌» جوامع بايد تغيير كند و در همين جهت است كه ارزش‌ها بايد دگرگون شوند. به عبارت ديگر اصول و ارزش‌هاى ملى و فرهنگى و بومى، بايد جاى خود را به ارزش‌هايى بدهند كه فروش توليدات سرمايه‌دارى جهانى را نه تنها تضمين و تاييد كه آن را لازمه حيات انسان و علامت رشد و توسعه و پيشرفت تلقى نمايند. بنابراين به جاى فرهنگ جهانى و يا جهانى شدن فرهنگ، مى‌توان از سلطه فرهنگى سخن گفت. وقتى مى‌توان بحث فرهنگ جهانى را به عنوان يك حقيقت و خواست انسانى مطرح كرد كه فرهنگ‌هاى مختلف در تعامل و گفت‌وگو و مراوده و تبادل نظر با يكديگر، خويش را تصفيه نموده، به سمت كمالى سير نمايند كه در واقع تمايل به سمت معناى حقيقى و واحد پذيرفته همه فرهنگ‌ها است; در حالى كه امروزه براى تضمين مصرف، اصول فرهنگى واحدى بدون تبادل نظر و تعامل و مراوده تبليغ مى‌شود. ^(١٢)
جهانى شدن فرهنگ در دنياى معاصر در واقع به عنوان ابزارى براى تقويت جهانى شدن اقتصاد و سياست تلقى مى‌شود كه البته سياست نيز به نحوى در خدمت اقتصاد (شركت‌ها فرامليتى) مى‌باشد، و از طرف ديگر اين عقيده نيز وجود دارد كه با گسترش جهانى شدن سياست و اقتصاد، جهانى شدن فرهنگ نيز به وقوع خواهد پيوست. ظاهرا سه مقوله اقتصاد و سياست و ايدئولوژى به هم مرتبط شده و ساير علوم و زمينه‌ها در خدمت اينها قرار گرفته‌اند. ولى آن‌قدر وزنه اقتصاد در جهان مادى‌گرا و دنياگراى معاصر، سنگين است كه امروزه به جاى ژئوپوليتيك، ژئواكونوميك مطرح است، و همه زمينه‌هاى ديگر بايد به نوعى در خدمت اقتصاد قرار گيرند. ^(١٣)
جهانى شدن فرهنگ، يعنى به وجود آمدن يك فرهنگ فراگير، براى همه ملت‌هاى جهان كه متفاوت با همه فرهنگ‌هاى محلى، ملى و قاره‌اى است و در آن ارزش‌ها، هنجارها، روش‌ها و همه شاخصه‌هاى فرهنگى، براى همه مردم جهان يكسان است. اين فرهنگ، در عين حال، شبكه‌اى پيچيده از كنش‌هاى متقابل فرهنگى، اقتصادى و سياسى است كه به كمك رسانه‌هاى فوق مدرن، پيچيدگى آن شدت مى‌يابد و عناصر آن به شكل غيرقابل حذفى، تثبيت و تحكيم مى‌شوند.
رسانه‌هاى فرامدرن با بمباران اطلاعاتى خود، هر پيام و فكرى را مى‌توانند به راحتى القا كنند و نيز به راحتى مى‌توانند هر ابزار و وسيله‌اى را كه صاحبان سرمايه معرفى بكنند، در زندگى بينندگان خود به طور تحميلى وارد كنند. به همين علت است كه فرهنگ‌سازان عصر جهانى شدن، مطمئنا صاحبان ابررسانه‌هاى فرامدرن نيز خواهند بود.
در مقابل، برخى مردم شناسان - و از جمله نستوره گارسيا كانكلينى مردم‌شناس آرژانتينى - معتقدند: «روند جهانى شدن فرهنگ به معناى به فراموشى سپردن فرهنگ‌هاى بومى، منطقه‌اى و ملى نيست. فراسرزمينى شدن فرهنگ‌ها در واقع به موازات سرزمينى شدن دگرباره آنها به شكل جريان‌هاى فرهنگى است كه از رسانه‌هاى منطقه‌اى چون راديو و تلويزيون بهره مى‌گيرند تا ويژگى‌هاى بومى را برجسته نمايند.» ^(١٤) صاحبان اين ديدگاه از اين نكته غفلت كرده‌اند كه فرهنگ‌هاى بومى، ملى و منطقه‌اى در صورتى مى‌توانند امكان بروز و ظهور داشته باشند كه ابزار لازم را براى كم‌رنگ كردن فرهنگ ابررسانه‌اى جهانى كه همه امكانات را به طور انحصارى در اختيار خود دارد، داشته باشند. تجربه چند دهه اخير تحولات جهانى، چنين اتفاقى را دور از واقعيت‌ها نشان مى‌دهد. چه اينكه امروزه به زحمت مى‌توان فرهنگ اصيل محلى، ملى و منطقه‌اى را پيدا كرد كه از فرهنگ حاكم جهانى تاثير نگرفته باشد.

٣- ٥. جهانى شدن سياست

سياست، فن اداره و مديريت جامعه است و اداره و مديريت جامعه، نمى‌تواند بريده از فرهنگ و اقتصاد حاكم بر آن جامعه باشد. به عبارت ديگر، ايدئولوژى خرد سياسى ^(١٥) كه مبين خط و مشى سياسى يك جامعه است، نمى‌تواند بريده از ايدئولوژى عام و كلان جامعه باشد كه دربردارنده مجموعه بايد و نبايدهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى است. بر اين اساس، مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه مديران سياسى جامعه جهانى فردا، همان مديران اقتصادى و فرهنگى خواهند بود. از اين‌رو، فرضيه تفكيك ابعاد قدرت فرداى جامعه جهانى، بدين صورت كه هر يك از قطب‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى را عده‌اى خاص و در جهتى خاص - كه لازم نيست هماهنگ با ساير قطب‌ها باشد - هدايت مى‌كنند، فرضيه‌اى مردود خواهد بود; زيرا قدرت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان فردا، با فرض شبكه‌اى بودن و سيستماتيك بودن آن - آن‌گونه كه امانوئل كاستلز نيز بدان اعتراف مى‌كند - ممكن نخواهد بود كه خاستگاه‌هاى متكثر داشته باشد و بلكه لزوما بايد از يك منبع - كه البته اين منبع واحد مى‌تواند جمع كثيرى (نه متكثرى) را دربر بگيرد - هدايت‌شود. خانم سركسيا ساين - جامعه‌شناس دانشگاه شيكاگو كه از سرشناس‌ترين محققان پديده جهانى‌سازى است - در اين باره مى‌نويسد:
دنياى سياست‌بايد شيوه‌اى واحد و منسجم براى اعمال كنترل بر كنسرسيوم‌هاى جهانى ابداع كند و براى مسؤوليت‌پذير ساختن كنسرسيوم‌هاى عظيم، بايد از اهرم سياست استفاده كرد و يك دولت جهانى ايجاد شود. ^(١٦)
البته واضح است كه اين دولت جهانى‌اى كه خانم ساين، براى اعمال سياست جهانى آن را پيشنهاد مى‌كند، خود ايدئولوژى اقتصادى و فرهنگى نيز دارد و نمى‌تواند ايدئولوژى سياسى خود را كاملا بريده از ايدئولوژى اقتصادى و فرهنگى خود تدوين كند.
علت اين امر - همان‌گونه كه الوين گولدنر ^(١٧) جامعه‌شناس آمريكايى بر اين باور است - اين است كه نظريه‌هاى اجتماعى، نمى‌توانند خالى از ارزش‌ها و بدون فرضيات كلى هنجارى ^(١٨) تحقق يابند; زيرا يك جامعه‌شناس، وقتى «جهان اجتماعى‌» را با روش تجربى (پوزيتيويسم) مطالعه علمى، و قوانين حاكم بر جامعه را كشف مى‌كند، فرضيات كلى (ايدئولوژى كلى حاكم) روند كار او را سمت و سوى خاصى مى‌بخشد; زيرا در بستر ايدئولوژى حاكم، نظريه‌هاى خاصى در حوزه اجتماع، توليد مى‌شوند كه به ارزش‌ها، هنجارهاى اجتماعى و گرايشات، احساسات و اميال اجتماعى خاصى مى‌انجامد. گولدنر تاثير فرضيات را بر نظريه‌هاى اجتماعى، اين‌گونه بيان مى‌كند:
فرضيات كلى در واقع «سرمايه‌» ذهنى هستند كه نظريه‌پرداز به ارث برده است. به اين معنا كه اين گرايش‌ها قبل از دانشمند شدن يعنى در ضمن فعاليت علمى نيز از آنها استفاده مى‌كند. به طورى كه اين طرز فكر مى‌تواند با دانش تكنيكى او آميزش پيدا كند. با اين كه فرضيات كلى خصلت‌شبه‌نظرى (تئوريكى) دارند، اما مى‌توانند يك نظريه را قابل پذيرش ساخته، به آن نيرو و وسعت‌بخشند و زمينه گسترش آن را از نظر تكنيكى فراهم آورند. ^(١٩)
سياست نيز نمى‌تواند از اين قاعده استثنا باشد. به همين علت ناگزير از يك ايدئولوژى عام و كلان كه حاكم بر آن است، تاثير مى‌پذيرد.

٤- ٥. جهانى شدن اطلاعات

الوين تافلر كه از عصر جهانى شدن با عنوان موج سوم ياد مى‌كند، در كتابى به همين عنوان و نيز در كتاب به سوى تمدن جديد، به نقش كليدى و مؤثر اطلاعات و دانايى در اين عصر اشاره مى‌كند. وى معتقد است كه در اقتصاد موج سوم، بنگاه‌ها، سيستم‌هاى «اطلاعات‌بر» ^{(٢٠) (٢١)} و اغلب روباتى ^(٢٢) توليد را نصب مى‌كنند كه قادر به ساخت انواع محصولات ارزان و بى‌پايان هستند; يعنى با چرخش به سمت تكنولوژى‌هاى انعطاف‌پذير ^(٢٣) هوشمند، تنوع و گوناگونى را اشاعه مى‌دهند و اقتصاد همگون موج دوم را به اقتصاد ناهمگون موج سوم، تبديل مى‌كنند; به طورى كه امروزه صادرات جهانى خدمات و «مالكيت فكرى‌» ^(٢٤) با مجموع صادرات مواد غذايى و مواد سوختى برابرى مى‌كند.
در نظام موج سوم، دو عنصر اطلاعات و زمان با اين ويژگى كه لزوما بايد خصلت جهانى هم داشته باشند، نقش مهمى را بر عهده خواهند گرفت. در اين نظام، مضار اقتصادى حاصل از پيچيدگى، بر صرفه‌جويى‌هاى حاصل از مقياس مى‌چربد و صرفه‌جويى‌هاى حاصل از سرعت، جاى صرفه‌جويى‌هاى حاصل از مقياس را مى‌گيرد. رقابت آن‌قدر شديد و سرعت‌هاى مورد نظر، آن‌قدر بالاست كه عبارت «وقت، طلاست‌» به شديدترين وجه رخ مى‌نماياند. «مهندسى كند و زنجيره‌اى و گام به گام‌» جاى خود را به «مهندسى همزمان‌» ^(٢٥) مى‌دهد و شركت‌ها به «رقابت زمان - بنياد» ^(٢٦) مى‌پردازند.
به تعبير چارلز بى. هندى:
تصور اينكه شركت‌هاى بزرگ چندمليتى، و ديگر سازمان‌هاى غول‌آساى ما به شركت‌هايى عضويتى بدل شوند، تصورى دشوار است. ما به هر حال ممكن است روزى شاهد تجزيه اين گونه سازمان‌ها به مجموعه‌اى از شركت‌هاى به مراتب كوچك‌تر باشيم. ديگر نيازى نيست كه براى جهانى بودن - در عصر اطلاعات - حتما بزرگ باشيم. مجله «اكونوميست‌» در لندن تنها ٥٥ روزنامه‌نگار در اختيار دارد و دنيا را - چه به لحاظ دامنه و چه به لحاظ تعداد خواننده - زير پوشش خود دارد. ^(٢٧)
امروزه در مسير جهانى شدن، با پديده بزرگراه‌هاى اطلاعاتى روبرو هستيم; «پديده بزرگراه‌هاى اطلاعاتى در غرب، به‌خصوص ممالك بزرگ صنعتى، مانند آمريكا و اروپاى غربى، چندان جديد و تازه نيست. در سه دهه گذشته، مخصوصا در سال‌هاى اخير، با توسعه و دگرگونى‌ها و زيرساخت‌هاى مخلوطى و تركيبى كه در تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، وسايل و راه‌هاى وسيع و بزرگى براى برداشت و توزيع اطلاعات، داده‌ها، تصوير و صدا در سطح ملى و جهانى به وجود آمده است كه از جنبه كميت و كيفيت، به طور كلى با زيرساخت‌هاى ارتباطى اوايل و اواسط قرن بيستم، مانند تلفن، تلگراف، راديو، تلويزيون، سينما و كتاب متفاوت است. تبليغات در مورد بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، در چند سال اخير در غرب به اين علت رواج پيدا كرده است كه دولتمردان و سردمداران صنايع و بنگاه‌هاى اقتصادى و مالى، اين پديده را به عنوان يك عامل اصلى براى حل مسايل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و حتى سياسى برگزيده‌اند و كمپانى‌هاى بزرگ ملى و جهانى از محصولات اين بزرگراه‌ها، منافع سرشارى را تحصيل مى‌كنند. سؤال مهم اين است كه اين بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، توسط چه كسانى و تحت چه شرايطى و براى چه اهدافى پايه‌گذارى، اداره، كنترل و بهره‌بردارى مى‌شوند» ؟ ^(٢٨)
پروفسور حميد مولانا، تاثيرات جهانى شدن اطلاعات را در بسيارى از حوزه‌ها، اين‌گونه برمى‌شمارد:

الف. كار

بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، اين امكان را به وجود مى‌آورند كه با استفاده از وسايل ارتباطى، رفت و آمد مردم به مراكز كار تقليل يافته و در عين حال با احداث خدمات اطلاعاتى در شئون مختلف زندگى، مشاغل و كارهاى جديد افزونى يابد و به استخدام و نيروى انسانى كمك شود. در عصرى كه به علت مكانيزه و كامپيوترى شدن كارخانجات، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها و بانك‌ها، ميليون‌ها شغل معمولى از بين رفته و بيكارى وسعت پيدا كرده است و با جهانى شدن اقتصاد و توليد و توزيع كالاها، بازار كارگران، از مرزهاى ملى گذشته و به كشورهايى كه دستمزد ارزان دارند، انتقال يافته، امكان تاسيس بزرگراه‌هاى جديد و رؤياهاى ايجاد مشاغل جديد، يك پيام مطلوب به نظر مى‌رسد; ولى در عمل تا به امروز در كشورهاى صنعتى، اين زيرساخت اطلاعاتى و ارتباطى از مطبوعات و تلويزيون و تلفن گرفته تا ماهواره، خود از جمله منابع تقليل مشاغل و عامل مهمى در جريان به اصطلاح «لاغر كردن‌» مؤسسات هستند. مثلا در آغاز سال ١٩٩٦ ميلادى، بزرگ‌ترين كمپانى مخابراتى آمريكا به نام «اى تى اند تى‌» اعلام كرد كه براى كاهش هزينه‌ها بيش از ٤٦ هزار نفر از كارمندان خود را بركنار مى‌كند. اين كمپانى كه در سال‌هاى اخير، منافع و درآمد و وسعت آن در آمريكا و سراسر جهان افزايش يافته، يكى از پنج‌شركت‌بزرگ جهانى است كه دايره عمليات آن از تلفن و تلگراف معمولى به مديريت و حمل و نقل اطلاعات و داده‌ها تبديل شده و يكى از پايه‌گذاران و مالكين مهم بزرگراه‌هاى اطلاعاتى فرامرزى، در جهان امروز مى‌باشد. در حالى كه در دهه‌هاى اخير، بسيارى از افراد موفق شده‌اند با استفاده از وسايل و شبكه‌هاى ارتباطى، مركز كار خود را از ادارات به منزل خود انتقال دهند، انتقال و تحول روش‌هاى صنعتى به روش‌هاى ارتباطى امروزى و عدم آشنايى كادر استخدامى و كارگرى، مشكلات بزرگى در همه كشورها، چه صنعتى و چه نيمه‌صنعتى به وجود آورده است.

ب. دانش

با توسعه بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، امكان نقل و انتقال و دسترسى به دانش و دانستنى‌ها، علم و هنر، كتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى به طور قابل توجهى افزايش يافته; ولى حفظ و ادامه تنوع اين مراكز علمى، هنرى و آموزشى تحت‌شرايط كنونى، در معرض تهديد قرارگرفته است. به عقيده بسيارى از ناظرين، دستيابى و سلطه‌گرايى كمپانى‌ها و بنگاه‌هاى تجارتى به اين شبكه‌ها، خطر يكنواختى و هجوم فرهنگى را افزايش داده است. مثلا گرچه استفاده از وسايل ارتباطى، توسعه دانش و تدريس به گروه‌ها و افراد مختلف را افزايش مى‌دهد، ولى جايگزين كردن دانشگاه‌ها و كلاس‌هاى درس با تلويزيون و كامپيوتر در غيبت معلم و استاد حضورى، يك تمرين و آزمايش محدود و ناقص آموزشى و پرورشى است. مبلغين امروزى بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، مدعى هستند كه ماشين، كامپيوتر و وسايل مخابراتى و ارتباطى مى‌توانند جايگزين انسان‌ها شوند. اين بزرگ‌ترين اشتباه و خطاى آموزشى و اجتماعى است.
دانشگاه جديد التاسيس فينيكس در شهر سانفرانسيسكوى آمريكا، نه كوى دانشجو دارد و نه ساختمان و نه لابراتوارهاى معمولى و نه تيم فوتبال و واليبال. دانشجويان از طريق تلفن از منزل و مراكز كار خود، دروس مختلف را كه توسط شبكه‌هاى اطلاعاتى با كامپيوترهاى شخصى دريافت مى‌كنند، مى‌آموزند. كادر علمى اين دانشگاه، استادانى هستند كه به طور دستمزدى استخدام مى‌شوند. نتيجه اينكه نه تنها دانشجويان، بلكه استادان با دريافت‌حداقل دانش و دستمزد به جاى محيط اجتماعى كلاس، در يك محيط مصنوعى و انزوايى در تلاش براى كسب دانش هستند. شك نيست كه فارغ‌التحصيلان اين گروه مؤسسات فرهنگى از تجربيات ميان فردى آموزش و پرورش عالى و منافع حاصل از آن محروم خواهند بود. توسعه چنين زيرساخت‌هاى فرهنگى و ارتباطى، بدون شك منجر به شكاف طبقاتى گشته و به تدريج فلسفه و اهداف اصلى دانشگاه‌ها و حوزه‌هاى علمى را تغيير مى‌دهد.
آنچه بايد توجه نمود، اين است كه بزرگراه‌هاى اطلاعاتى به خودى خود قدرت ايجاد دانش و اطلاعات را ندارند; بلكه فقط وسيله رسيدن به اين اهداف مى‌باشند. اين محتويات بزرگراه‌هاى اطلاعاتى است كه كيفيت و كميت فرهنگى را تعيين مى‌كند. در سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، اگر آسايش و منافع جمعى و اجتماعى در نظرگرفته نشود، تفريحات و سرگرمى‌هاى گوناگون به جاى دانش به مردم عرضه شده، علم و هنر نيز به صورت آگهى و كالا به مشتريان ارايه مى‌شود. تجارتى و خصوصى شدن كتابخانه‌هاى ملى و استفاده بازرگانى شركت‌ها در فروش اطلاعات، يكى از تاثيرات ايجاد بزرگراه‌هاى اطلاعاتى در چارچوب اقتصاد سرمايه‌دارى و بازارهاى به اصطلاح «آزاد» است.

ج. فرهنگ

يكى از تاثيرات اخير بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، توسعه صنايع فرهنگى در كشورهاى غربى بوده است. شبكه عظيم «اينترنت‌» كه دهه‌هاى قبل براى تماس و مبادله اطلاعاتى بين دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقى و ادارات دولتى آمريكا به‌خصوص صنايع دفاعى و نظامى تاسيس شده بود، امروز وسعت جهانى پيدا كرده و به صورت يكى از مهم‌ترين بزرگراه‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى، نه تنها در خدمت تحقيقات مختلف علمى و تبادل پژوهش‌هاى دانشگاهى مى‌باشد، بلكه از طريق مؤسسات تجارتى و تفريحى، وسيله مهمى در بازاريابى و خريد و فروش و تهاجم بازرگانى شده است. از آنجا كه مامور و سرپرست و دستيارى در راه عبور مطالب تدوينى و تصويرى اين شبكه‌ها در سطح بين‌المللى وجود ندارد، گردش و سير چنين پيام‌هايى، بدون اجازه اوليه در حقيقت، قدم ديگرى در جهت نقض حاكميت ملى و حقوق اوليه افراد به شمار مى‌رود. درست است كه بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، امكان تبادلات فرهنگى را افزايش داده، در عين حال نيز باعث تاسيس مؤسسات انتفاعى و بازرگانى اطلاعاتى شده كه با كتابخانه‌هاى عمومى و مراكز معمولى دانشگاهى در رقابت هستند.
تجار و دلال‌هاى اطلاعاتى، پديده جديد عصر ما هستند. در بعضى موارد، اين دگرگونى‌هاى اطلاعاتى و فرهنگى به قدرى عميق‌اند كه باعث تغيير برنامه‌ها و حتى تعطيلى دانشكده‌هاى كتابدارى در دانشگاه‌هاى آمريكا شده‌اند. بزرگراه‌هاى اطلاعاتى در واقع كانال و منابر متعدد و جديد ايجاد كرده‌اند; ولى سؤال اصلى اين است كه سخنرانان و گويندگان و وعاظ اين وسايل و منابر چه كسانى هستند؟ آيا تعدد كانال‌هاى اطلاعاتى با تنوع مطالب فرهنگى همراه است‌يا اينكه اين بزرگراه‌ها، انواع محصولات و كالاهاى يكنواخت را به مردم عرضه مى‌كنند؟

د. اقتصاد

بزرگراه‌هاى اطلاعاتى بيش از هر چيز ديگر در اقتصاد ملى و جهانى تاثير گذاشته‌اند. نه تنها توسعه شبكه‌هاى اطلاعاتى، «اقتصاد اطلاعاتى‌» به وجود آورده، بلكه دگرگونى اطلاعات با تجارت و سير اطلاعات و داده‌ها و تصوير در محيط امروزى، «اطلاعات اقتصادى‌» فوق‌العاده‌اى در اختيار افراد و گروه‌ها و شركت‌ها قرار داده است. از آنجا كه دسترسى به اين اطلاعات، اغلب از طريق بانك‌هاى اطلاعاتى و شبكه‌هاى اختصاصى مالى و بازرگانى و بانكى صورت مى‌گيرد، تحصيل چنين اطلاعاتى جنبه استراتژيكى يافته و خود اطلاعات به صورت يك كالاى اقتصادى مورد داد و ستد قرار گرفته است. مثلا شبكه‌هاى اطلاعاتى، به طور كلى، گردش پول را در بازارهاى دنيا تغيير داده و خريد و فروش سهام تجارتى در سطح جهانى، براى همه سرمايه‌داران و سرمايه‌گزاران امكان‌پذير شده است. در حالى كه دولت‌ها و بانك‌هاى مركزى، تسلط سابق خود را در مورد اداره و گردش پول از دست داده‌اند، كمپانى‌هاى بزرگ و افراد با نفوذ از طريق شبكه‌هاى اطلاعاتى، آزادى بى‌حد و حصرى در نقل و انتقال پول و سهام و اوراق بهادار پيدا كرده‌اند. از آنجا كه وسايل اطلاعاتى و ارتباطى به طور تساوى بين افراد وجود ندارد و به دليل اينكه تحصيل و ساخت زيرسازهاى اطلاعاتى در اجتماع امروزى، مستلزم سرمايه و درآمد سرانه و ملى است، توسعه بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، شكاف بين ثروتمند و فقير را بيشتر از پيش وسيع‌تر كرده است. در واقع امروز طبقه فقير اقتصادى، به طبقه فقير اطلاعاتى تبديل شده است.

ه: قوانين

بزرگراه‌هاى اطلاعاتى، قوانين و حقوق مؤلفان، ناشران، مصنفان، هنرمندان و مالكان آثار علمى و تاريخى را تغيير داده است. نه تنها آثار نويسندگان و هنرمندان و دانشمندان از طريق شبكه‌هاى فضايى و الكترونى جمع‌آورى و تقسيم و توزيع مى‌شود، بلكه بانك‌هاى اطلاعاتى با دسترسى به اطلاعات موجود، محصولات مختلفى را تهيه و به مشتريان جهانى ارايه مى‌كنند كه كاملا خارج از حدود كنترل عهدنامه‌ها و مقررات مربوط به حق چاپ و توزيع دهه‌هاى قبل است.
امروز مسايل مربوط به قوانين و مقررات حقوق مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و مكتشفان، از جمله موضوعات مورد اختلاف ميان ملل و دولت‌ها شده است. توليد و تكثير كالاهاى اطلاعاتى، از لوازم سمعى و بصرى گرفته تا نوار و ديسك و فيلم‌هاى تفريحى كه با توسعه بزرگراه‌هاى اطلاعاتى افزايش پيدا كرده است، يكى از مشكلات و معماهاى بزرگ حقوقى و تجارتى سازمان «گات‌» (سازمان جديد تجارتى جهانى) است.

و. زندگى شخصى

بزرگراه‌هاى اطلاعاتى در سطح ملى و جهانى، نه تنها حق حاكميت ملى را نقض كرده است، بلكه به حق حاكميت افراد نيز خاتمه داده است. اطلاعات مربوط به زندگى فرد، يك موضوع شخصى و خصوصى است. با توسعه و اشاعه كارت‌هاى پلاستيك اعتبارى و بانكى كه اكنون در سطح ملى و بين‌المللى رواج فوق‌العاده پيدا كرده است، داد و ستد و فعاليت‌هاى مالى و اجتماعى افراد كه از اين گونه كارت‌هاى بانكى و مالى استفاده مى‌كنند، توسط شبكه‌هاى اطلاعاتى، تحت نظارت شركت‌ها و دولت‌ها قرار گرفته است. كامپيوترهاى بزرگ امروزى كه در اختيار شبكه‌هاى اطلاعاتى قرار دارند، خصوصى‌ترين و شخصى‌ترين اطلاعات مربوط به افراد را جمع‌آورى كرده و به صورت نيمرخ اطلاعات اشخاص، در اختيار مؤسسات بازرگانى قرار مى‌دهند. روزانه در سطح جهانى، ميليون‌ها اطلاعات مربوط به بهداشت و عادات و امراض مردم توسط شبكه‌هاى بيمه، مالى و تجارتى در معرض خريد و فروش و استفاده بنگاه‌هاى اقتصادى قرار مى‌گيرد. به طور خلاصه در دنياى به اصطلاح اطلاعاتى امروزى، تقريبا همه افراد پرونده‌دار شده‌اند; بدون اينكه از محتواى پرونده خود با اطلاع باشند. باعث تعجب نيست كه قدرت‌هاى ملى، جهانى، اقتصادى، سياسى و نظامى از «انقلاب ارتباطات‌» سخن گفته‌اند و «بزرگراه‌هاى اطلاعاتى‌» را منجى جامعه دانسته، بدان مشروعيت مى‌دهند. ^(٢٩)

پى‌نوشت‌ها: در دفتر مجله موجود مى‌باشد.